قید استفاده از ظرفیت داوری در تنظیم قراردادهای تجاری - تیم علمی

احمد آتش هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت های قضائی و مقرراتی اتاق ایران با اشاره به هماهنگی و تعاملات اجرا شده با مرکز داوری اتاق ایران، از ضرورت ارتقای سطح اطلاعات فعالان مالی از مزیت های داوری و لزوم توافق دو طرف قرارداد مبنی بر استفاده از این ظرفیت در صورت بروز اختلاف، سخن گفت

او در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران ضمن تاکید بر برگزاری وبینارهای تخصصی و حضور عرفان لاجوردی، مدرس دانشگاه، وکیل دادگستری و از داوران مرکز داوری اتاق ایران به عنوان مدرس این دوره، گفت: در وبینار اول، نحوه تنظیم قراردادها را موردنظر داریم. به طور کلی قرار است در این نشست ها درباره مزیت های داوری صحبت کنیم و اصلاعات لازم درباره این موضوع را در اختیار فعالان مالی قرار دهیم.

توصیه عضو هیات نمایندگان اتاق ایران به کلیه فعالان بخش خصوصی این است که در حین تنظیم قراردادهای خود، روی استفاده از داوری برای رسیدگی به اختلاف های احتمالی، توافق نمایند تا در صورت بروز هرگونه اخلافی ناچار به مراجعه به محاکم قضائی و دادگستری و درگیر فرایند پرهزینه و پردردسر سیسم قضائی نشوند.

بر اساس اظهارات او تشویق فعالان مالی به استفاده از ظرفیت داوری مرود تایید دستگاه قضائی نیز هست، چراکه بدین ترتیب پرونده های تخصصی و دعاوی فنی توسط داوری حل وفصل خواهد شد. مرکزی داوری اتاق ایران ظرفیت های بسیاری دارد که شناخته شده نیستند و نیازمند اطلاع رسانی دقیق است.

آتش هوش تنظیم قراردادهای را امری تخصصی توصیف کرد که باید توسط افراد خبره و حقوقی تنظیم گردد؛ اما به باور او آشنایی با اصول اولیه و کلی مربوط به تنظیم قرارداد برای هریک از فعالان مالی ضرورت دارد.

به گفته رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت های قضائی و مقرراتی اتاق ایران، اگر فعالان مالی در قرارادادهای خود موضوع داوری را پیش بینی نمایند، دیگر دادگاه های عمومی و دادگستری صلاحیت رسیدگی به این دعوا را ندارند. چون دو طرف قرارداد توافق کردند که اختلاف به وسیله داوری رسیدگی گردد. حتی اگر این بند در قرارداد هم نباشد و دو طرف بعد از اختلاف، روی استفاده از داوری، توافق نمایند، این شرایط حاکم خواهد بود.

او ادامه داد: حتی ممکن است دعوایی در دادگستری بین دو فعال مالی صورت بگیرد و در جلسه دادگاه دو طرف توافق نمایند که قبل رای دادگاه، دعوای خود را به وسیله داوری پیگری نمایند، در این صورت دادگاه، حکم عدم صلاحیت صادر می نماید و رای داور هم به وسیله مراجع اجرای احکام دادگستری لازم الاجرا خواهد بود.

استفاده از مزیت های داوری در قراردادهای بین المللی نیز مطرح است. بر اساس گفته های این فعال مالی کلیه قراردادهای بین المللی بر اساس داوری تنظیم می گردد و دو طرف می توانند درباره محل داوری و قوانین حاکم بر داوری نیز تصمیم بگیرند، هرچند این ظرفیت چندان در ایران جانیفتاده است.

در همین رابطه محسن محبی، رئیس مرکز داوری اتاق ایران در ابتدای وبینار نحوه تنظیم قراردادها نیز بی توجهی نسبت به مزیت های داوری در حل اختلافات ناشی از قراردادهای تجاری و سرمایه گذاری را مورد انتقاد قرار داد و برگزاری این نشست های تخصصی در راستای معرفی ظرفیت های مرکز داوری اتاق ایران را ضروری دانست.

به اعتقاد او در هر قراردادی دو طرف نسبت به کاهش ریسک خود و افزایش سطح سود، انگیزه دارند و این اصل، انگیزه و مبنای کنش هر فردی است. البته وقتی در عرصه تجاری وارد می شویم این قاعده جنبه جدی تری به خود می گیرد.

محبی برگزاری نخستین وبینار با موضوع نحوه تنظیم قراردادهای تجاری را با توجه به لزوم مدیریت کاهش ریسک و افزایش سود که از سوی دو طرف دنبال می گردد را مهم دانست و تاکید نمود: بهترین قرارداد، همانی است که ریسک ها و منافع را به صورت متوازن تقسیم می نماید و بهترین شیوه آن استفاده از آموزش است. باید نکات کلی وعمومی درباره قراردادنویسی را بدانیم و در عین حال از مشاوره های تخصصی و حقوقی بهره ببریم.