موافقت همتی با مصوبات تورم زا! - تیم علمی

اکنون همتی درحالی موافقت خود با مصوبات جدید دولت را اعلام نموده است که برای اجرای آن ها قرار است ریال هایی به پشتوانه ارزهای غیرقابل دسترس منتشر شود که پیامدی جز تشدید تورم ندارد.

سرنخ مصوبات جدید به این برمی شود که با شرایط نامناسب بازار سرمایه و افت های پی در پی آن که اعتراض و صدای بسیاری از سهامداران را درآورد، دولت اعلام نمود که حمایت از بازار سرمایه برنامه همیشگی خود است و بدین منظور هم در مجلس و هم در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، جلساتی برگزار گردید.

نتایج جلسات برگزار گردیده حاکی از آن است که بیشتر مصوبات دولت برای حمایت از بورس مربوط به بانک مرکزی و بانک هاست که طبق گفته کارشناسان تبعات پولی و تورمی آن ها هشدار دهنده است.

با وجود اخطار کارشناسان به تبعات تورمی این مصوبات، رئیس کل بانک مرکزی به تصمیمات بورسی جدید دولت چراغ سبز نشان داده و موافقت خود را با مجاز بودن بانک ها در اعطای تسهیلات به کارگزاری ها و شرکت های سرمایه گذاری، مستثنی شدن بانک ها از قانون برطرف موانع فراوری در خرید سهام بورسی غیر مدیریتی، فروش 200 میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی و پرداخت معادل ریالی آن به صندوق تثبیت سهام و نیز اصلاح نرخ تسعیر دارایی های ارزی بانک ها اعلام نموده است.

چرا مصوبات جدید دولت تورم زاست؟

در این بین این سوال در ذهن مطرح می شود که چرا مصوبات جدید دولت برای حمایت از بازار سرمایه منجر به تورم می شود و اقتصاد کلان را درگیر مسائل می نماید؟ قبل از پاسخ دادن به این پرسش ضروری است که گفته شود بهبود بورس و حمایت از متضرر شدگان از این بازار باید مورد توجه قرار گیرد اما نباید به این صورت باشد که در کوتاه مدت با دخالت و دستکاری، فرایند بازار سرمایه مساعد و دوباره اوضاع بازار کاهشی شود تا در نهایت حمایت های درنظر گرفته شده منجر به ضربه های سنگین به اقتصاد کلان شود که در بلند مدت همین سهامداران متضرر را درگیر مسائل تورمی نماید.

یکی از مصوبات دولت، فروش 200 میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی و پرداخت معادل ریالی آن به صندوق تثبیت سهام است که بارها رئیس کل بانک مرکزی تاکید نموده این صندوق ارز قابل دسترسی برای عرضه ندارد و کاهش ارزآوری در کشور طی سال های اخیر نیز دلیلی بر این حرف است؛ اما چرا این مصوبه تورم زاست؟ زمانی که صندوق توسعه ملی ارز آنچنانی برای عرضه نداشته باشد و به پشتوانه ارزهای مسدودی و ارزهای موجود از منابع آن برداشت شود، بانک مرکزی مجبور به انتشار ریال است.

به عبارت دیگر، اگر ریال وارد شده به چرخه بیش از دلارهای انباشت شده در بانک مرکزی باشد، در آن صورت پول پرقدرت چاپ و به اقتصاد کشور تزریق شده است که چاپ پول با فشار بر پایه پولی، نقدینگی را بیشتر افزایش می دهد و این امر به بالا رفتن تورم می انجامد.

تاثیرات معافیت بانک ها از قانون برطرف موانع فراوری

مصوبه دیگر، معافیت سه ساله بانک ها از ماده 16 و 17 قانون برطرف موانع فراوری است که طبق این قانون، بانک ها باید سالانه حداقل 33 درصد مازاد اموال خود را واگذار نمایند و سهام تحت تملک خود و شرکت های تابع خود را در بنگاه هایی که فعالیت های غیربانکی دارند، واگذار نمایند زیرا در این قانون بنگاه داری بانک ها مورد مناقشه و قانون گذار حکم نموده بود که اگر بانک ها منابع خارج از حوزه عملیات بانکی دارند، باید شامل اقتصادیات شود.

با معافیت بانک ها از این قانون، طبق گفته کامران ندری - کارشناس اقتصادی، بانک ها پول خلق نموده خود را به جای اعطای تسهیلات به فراوری نماینده ها و کسانی که از نظر اقتصادی کسری دارند، صرف اعطای وام برای خرید سهام می نمایند.

علاوه براین، دارایی پرریسکی همچون سهام وارد ترازنامه بانک ها می شود و ناترازی آن ها را زیاد می نماید که بانک ها مجبور به استقراض از بانک مرکزی و خلق پول پر قدرت می شوند.

نقدینگی به سمت فراوری نمی رود

زمانی که ترازنامه بانک ها با اتکا به روش های اصولی تراز نباشد، سیاست گذار از چند روش می تواند آن را تراز کند. یکسری روینمودها هست که با استفاده از منابع پایه پولی انجام می شود و سیاست گذار ناچار است برای ایجاد تراز، پایه پولی ایجاد کند و راه دیگر هم این است که این ناترازی با ایجاد تورم پوشش داده شود.

این اظهارات درحالی است که همتی در ابتدای امسال اولویت های بانک مرکزی در راستای تحقق شعار سال را فراهم کردن بستری برای راهنمایی منابع بانکی به سمت فراوری و برطرف موانع پشتیبانی بانک ها از فراوری به ویژه تاکید بر تامین اقتصادی زنجیره فراوری و محدود سازی بنگاهداری بانک ها اعلام نمود، اما با مجاز بودن بانک ها در اعطای تسهیلات به کارگزاری ها و شرکت های سرمایه گذاری، نه تنها خلق پول بانک ها به سمت فراوری حرکت نمی نماید بلکه صرف معامله گری و خرید و فروش می شود.

در این بین درست است که تقویت بورس موجب هجوم نقدینگی به این بازار می شود اما تجربه صعودهای سال گذشته بازار سرمایه نشان می دهد که نقدینگی شکل گرفته در این بازار به سمت فراوری نرفته است.

علاوه براین، رئیس کل بانک مرکزی بارها تاکید نموده که کنترل تورم اولویت اصلی بانک مرکزی است و در سال گذشته در کنار اقدامات لازم تصمیم به کنترل رشد ترازنامه بانک ها گرفت که طبق آن ترازنامه بانک های تجاری و تخصصی هر یک به ترتیب باید تا 2 و 2.5 درصد رشد کند.

با این تفاسیر، این ابهامات در ذهن شکل می گیرد که چرا بانک مرکزی که اولویت خود را کنترل تورم اعلام نموده و رئیس این بانک نیز ادعای مقاومت مقابل تصمیماتی که نتیجه ای جز تورم و چاپ پول ندارد، می نماید، اکنون با مصوباتی موافقت نموده است که تاثیرات تورمی بسیاری دارد؟!

منبع: ایسنا