پشت پرده ممنوعیت واردات موبایل 300 یورویی

به گزارش تیم علمی، دو روز پس از انتشار اطلاعیه اتحادیه واردکنندگان موبایل مبنی بر ممنوعیت واردات گوشی های بالای 300 یورویی به ایران، حالا مشخص شده که این اطلاعیه مبنای مستدل و قانونی نداشته است؛ حتی برخی از فعالان بازار موبایل از جمله رئیس اتحادیه موبایل فروشان، پا را فراتر گذاشته و صراحتا با متهم کردن برخی از واردکنندگان به داشتن رانت اطلاعاتی از هدف آن ها برای گرانفروشی حرف می زنند.

پشت پرده ممنوعیت واردات موبایل 300 یورویی

به گزارش شهروند، دیروز علی ربیعی، سخنگوی دولت با بیان اینکه هیچ دستور و ابلاغی برای ممنوعیت واردات گوشی های بالای 300 یورویی به گمرک های کشور داده نشده است، گفت: این طرح در کار گروه مشترک ارزی عنوان شد، ولی در این باره از سوی وزارت صمت و گمرک های کشور هیچ دستور و ابلاغی گرفته نشده و تغییر رویه هم ایجاد نشده است.

ماجرا از کجا شروع شد؟

پانزدهم تیرماه امسال اتحادیه واردکنندگان موبایل با صدور اطلاعیه ای از تصمیم کارگروه نظارت و تخصیص ارز مبنی بر ایجاد محدودیت در واردات موبایل بالای 300 یورو به کشور خبر داد. این خبر به سرعت در سایت ها و شبکه های اجتماعی منتشر شد و طولی نکشید که برخی مدل های آیفون بین 10 تا 15 میلیون تومان گران تر شد.

یک فروشنده موبایل می گوید: دیروز مدل های سامسونگ تغییر قیمت آنچنانی نداشت، اما اپل با افزایش غیرمنطقی نرخ ها روبه رو شد. مثلا آیفون 11 پرومکس یا مدل های مشابه که قبل از صدور اطلاعیه حدود 30 میلیون تومان بود، ناگهان به40 میلیون تومان هم رسید. مدل های 45 میلیون تومانی هم تا 60 میلیون تومان قیمت گذاری شدند.

یک روز بعد از بروز التهاب در بازار موبایل، اتحادیه واردکنندگان اطلاعیه دیگری صادر کرد و نوشت: تصمیم اتخاذ شده از سوی کارگروه نظارت و تخصیص ارز وزارت صمت و بانک مرکزی با لحاظ محدودیت های اخیر ارزی و برای تأمین حداکثری نیاز موبایل در کشور و کنترل و مدیریت بهینه واردات تمامی کالا ها در کشور اجرا شده است. البته دولت تأکید دارد که هیچ دستوری در این باره صادر نکرده است.

دولت: ممنوعیتی در کار نیست

روز گذشته سخنگوی دولت در نشست خبری درباره ممنوعیت واردات گوشی های بالای 300 یورو گفت: آنچه عنوان شده یک صورتجلسه و تصمیم کارگروه مشترک ارزی بوده، اما ابلاغی صورت نگرفته و تصمیم نهایی در این مورد اتخاذ نشده است. همچنین از سوی وزارت صمت به گمرکات کشور هیچ دستور یا ابلاغی داده نشده و تغییر رویه ای هم در این واردات صورت نگرفته. واکنش دولت نشان می دهد که اطلاعیه منتشر شده از سوی اتحادیه واردکنندگان موبایل، مبنای درست قانونی نداشته است. همچنین ایسنا براساس اطلاعات دریافتی خود نوشته است: امروز (سه شنبه) در کمیته مشترک بین بانک مرکزی و وزارتخانه های صمت و ارتباطات و فناوری اطلاعات موضوع اعمال ممنوعیت واردات گوشی های بالای 300 یورو منتفی شد و این محدودیت اعمال نشده است.

تلاش برای گرانفروشی؟

تکذیب ممنوعیت واردات گوشی های بالای 300 یورو از سوی دولت این سوال را برجسته می کند که اساسا انتشار اطلاعیه با چه هدفی انجام شده است؟ اتحادیه واردکنندگان موبایل در اطلاعیه اخیر خود با عنوان شفاف سازی درباره محدودیت واردات موبایل با ارزش بالای 300 یورو آورده است: اطلاعیه اخیر این انجمن پس از اعلام حوزه معاونت بازرگانی وزارت صمت، مورخ یازدهم تیرماه 99، برای اطلاع رسانی به شرکت های واردکننده موبایل به منظور وارد نشدن موبایل های با ارزش وارداتی بالای 300 یورو و با هدف جلوگیری از ضرر و زیان های آینده آن ها بوده است. امیر اسحاقی، دبیر اجرایی اتحادیه هم به گفته است: فعلا در این مورد صحبت نمی کنم، اما در ادامه، کنفرانس مطبوعاتی می گذاریم. .

اما در نقطه مقابل، رئیس اتحادیه موبایل فروشان، انگشت اتهام خود را به سوی برخی واردکننده ها می برد و می گوید: این اطلاعیه ای غیرکارشناسی شده بود. یک سری از واردکنندگان رانت اطلاعاتی داشتند و متوجه تصمیم گیری ها شدند. به دلیل اعلام این اطلاعیه، قیمت گوشی های کمتر از 300 یورو هم به شکل غیرمستقیم بالا رفت.

ابراهیم درستی با بیان اینکه برخی از این واردکنندگان طی دو روز گذشته از التهاب به وجود آمده سود هنگفتی بردند، تأکید می کند: بیش از 20 روز پیش، مجمع واردات از تصمیم گیری ها اطلاع داشت. درحالی که آن هایی که تصمیم گیری می کنند، نباید اجازه می دادند افراد دیگری دخیل شوند. وقتی عده ای از این تصمیمات مطلع می شوند، می توانند کالا ها را دپو کنند یا توزیع نکنند.

رئیس اتحادیه موبایل فروشان ادامه می دهد: دو سال پیش هم برخی از واردکننده ها ارز 4200 تومانی گرفتند، اما موبایل ها را به قیمت آزاد در بازار فروختند. اکنون برخی از همان ها در زندان هستند. من از نیرو های امنیتی و نظارتی می خواهم که در بحث توزیع کالا ها ورود کند و اجازه سوءاستفاده ندهد. محدودیت نباید ایجاد شود و افراد باید بتوانند گوشی مورد نظر را وارد کنند.

با اعلام دولت، واردات گوشی های بالای 300 یورو برقرار خواهد بود، اما خبر نادرستی که منتشر شد باعث افزایش 10 تا 15میلیون تومانی برخی موبایل ها شد. یک فروشنده موبایل درباره اینکه بعد از اعلام ممنوع نبودن واردات این قبیل گوشی ها، قیمت ها چه تغییری کرده است به می گوید: تقریبا همه فروشنده های عمده موبایل، قیمت های بالای دیروز را از روی سایت خود برداشته اند، اما به جایش نوشته اند موجودی ندارند.

منبع: فرارو
انتشار: 17 شهریور 1399 بروزرسانی: 17 شهریور 1399 گردآورنده: sctm.ir شناسه مطلب: 1166

به "پشت پرده ممنوعیت واردات موبایل 300 یورویی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "پشت پرده ممنوعیت واردات موبایل 300 یورویی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید