بازگشت سامسونگ و ال جی به کشور ممنوع است - تیم علمی

به گزارش خبرنگاران، سعید عمرانی در برنامه بازدید از خطوط فراوری گروه صنعتی انتخاب در اصفهان، با تاکید بر اینکه اگر مبارزه جدی با قاچاق نداشته باشیم صنایع کشور در معرض خطر قرار خواهند گرفت، گفت: یکی از موانع بر سر راه رشد و توسعه صنایع، قاچاق است. درحال حاضر نه فقط در حوزه لوازم خانگی، بلکه در هر بخشی که مشابه داخلی آن وجود داشته باشد اجازه واردات نخواهیم داد و در صورت اقدام در این خصوص، عاملان تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.

معاون قضایی دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی در مورد برگشت شرکت ال جی و سامسونگ به بازار لوازم خانگی ایران با اشاره به سیاست های اقتصاد مقاومتی گفت: این دو شرکت در شرایط سخت مردم را تنها گذاشتند و در حوزه قضایی ما اجازه نمی دهیم این نوع شرکت ها بخواهند به کشور بیایند و به طور حتم امکان فعالیت برای این دو برند در کشور ما وجود نخواهد داشت.

وی اضافه نمود: صنعت لوازم خانگی و خودرو یکی از شاخص های صنعتی بودن هر کشور است که نشان دهنده درجه پیشرفت هر کشور محسوب می گردد.

عمرانی با بیان اینکه فراورینمایندگان ایرانی با طراحی، مهندسی، ساخت، قالب زنی، قطعه سازی در حوزه لوازم خانگی به پیشرفت های خوبی رسیده اند، گفت: اگر برند محصولات ایرانی را با یک برند معروف خارجی تغییر دهند قطعا باورمان می گردد که این محصول خارجی است.

وی ادامه داد: سیاست های اقتصاد مقاومتی بر این مبناست که در شرایطی که دشمن ناچار به عقب نشینی شده، به خطرانداختن دستاوردهایی که در دوران تحریم حاصل شده، اقدامی نادرست است.

عمرانی توضیح داد: از منظر حقوقی دو برند لوازم خانگی خارجی در شرایط سختی کشور را ترک کردند البته اقدام خوبی بود زیرا در صورت ادامه حضور و فعالیت آن ها در ایران، هیچگاه شاهد پیشرفت فعلی کارخانه های ایرانی نبودیم.

وی با اشاره به اینکه شرکت های خارجی جایی در کشور ما ندارند، گفت: کارگران و مهندسان ایرانی نشان دادند به مراتب از رقبای خارجی خود عملکردی مبتنی بر دانش و به مراتب قوی تری دارند. ما نیز در قوه قضائیه به هیچ یک از محصولاتی که نمونه داخلی دارد، اجازه ورود به کشور را نخواهیم داد و با متخلفان برخورد خواهد شد.

عمرانی اضافه نمود: بر حسب دستور رئیس قوه قضائیه مکلف شدیم در صورتی که تشخیص بدهیم در حوزه فراوری مشکلاتی وجود دارد از دادگاه ها و دادسراها خواسته گردد تا خارج از نوبت به این پرونده ها رسیدگی نمایند.

وی در انتها تاکید نمود: ما به سرمایه گذاران و فعالان بخش های فراوریی و کارآفرینی که در خطر بیکاری کارگران یا بسته شدن کارخانه ها هستند این قول را می دهیم تا این پرونده ها را به انتها برسانیم که اطاله دادرسی عاملی برای ضربه به فراوری کشور نباشد.

منبع: تسنیم