شیب تند تشدید نابرابری در استان&zwnjهای محروم - تیم علمی

به گزارش گروه رسانه های خبرنگاران، به نقل از فرهیختگان، هماهنگی بین اهداف برنامه های توسعه در سطح کشور و در سطح مناطق بسیار مهم است. کاهش سطح اختلاف منطقه ای در موضوعات مختلف و دستیابی به اهداف توسعه متعادل و پایدار ملی، همگی در گرو حل معضلات و موانع ریشه ای تحقق مدیریت و برنامه ریزی منطقه ای است. اقتصاد منطقه ای دارای بخش های مختلفی است که هرکدام از آنها دارای ظرفیت متفاوتی هستند. تغییر در ظرفیت هرکدام از بخش های اقتصادی در مناطق یا استان ها علاوه بر اینکه به صورت مستقیم و غیرمستقیم رشد اقتصادی کل اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهد، درصورتی که تغییرات آن با سیاستگذاری های توزیعی همراه گردد، می تواند در کاهش نابرابری ها در سطح استان و کشور هم موثر عمل کند.

ازاین رو، در مرحله اول شناسایی مزیت های نسبی هرکدام از بخش های اقتصادی در تصمیم گیری و سیاستگذاری برای توسعه اقتصادی هرکدام از مناطق بسیار مهم است. در این راستا تشخیص مزیت های نسبی استان های کمتر توسعه یافته کشور برای برنامه ریزی توسعه اقتصادی و اجتماعی آنها در جهت کاهش شکاف های درآمدی حائز اهمیت است. از آنجا که بخش های مختلف به طور مستقیم رشد اقتصادی یک منطقه را تحت تاثیر قرار می دهند درک مزیت های رقابتی این بخش ها برای تصمیمات توسعه منطقه اهمیت پیدا می نماید. بنابراین دانستن میزان رقابت پذیری یک استان یا منطقه در جریان توسعه اقتصادی امری مهم و لازم است، چراکه این آگاهی، فرصتی برای انتخاب سیاست بهینه و با تصمیمات سرمایه گذاری است. در همین زمینه یکی از کلیدی ترین اهداف ترسیم شده در سند چشم انداز ایران، دستیابی به توسعه متوازن منطقه ای بوده است. بااین حال، حالا بعد از گذشت نزدیک به 17 سال از ابلاغ این سند، این سوال مطرح می گردد که این هدف تا چه حد به نقطه بهینه خود نزدیک شده است. یافتن پاسخی مناسب برای سوال مذکور می تواند نقشه راهی برای ادامه راه سیاستگذار باشد و استمرار سیاست ها و برنامه های پیشین با اصلاح آنها در دستورکار قرار گیرد. در همین خصوص مرکز آمار ایران طی چند روز اخیر گزارش کاملی از شاخص های مختلف اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی در سطح استان های کشور منتشر نموده که در این گزارش به بعضی از این شاخص ها اشاره می گردد. واقعیت های موجود در ایران نشان می دهد که در استان های مختلف کشور تفاوت های زیادی در زمینه فراوری، توزیع و رشد جمعیت، نابرابری درآمدی، توزیع تسهیلات بانکی و... وجود دارد. این پدیده به دلیل عدم شناخت امکانات و قابلیت های مناطق مختلف در زمینه رشد اقتصادی و کم توجهی به تکالیف آمایش سرزمین برای متعادل سازی بین جمعیت، فضا و فعالیت به وجود آمده است.

تمرکز 79 درصد فراوریات صنعتی در 10 استان

در دهه های اخیر رشد و توسعه مناطق به عنوان یکی از اهداف مهم دولت ها مورد توجه قرار گرفته است. با آنالیز اقتصاد منطقه ای کشورهای مختلف مشخص می گردد که گرچه بعضی مناطق نسبت به مناطق دیگر عملکردی بهتر و درمقایسه با میانگین کشور رشد اقتصادی بالاتری دارند، با این حال فاصله مناطق به قدری نیست که در یک سو استانی هیچ سهمی از اقتصاد ملی نداشته و در دیگر سو، چندین منطقه همه اقتصاد ملی را ببلعند. این رشد متوازن و فزاینده ناشی از ساختار اقتصادی مناسب، وجود مزیت های نسبی در فعالیت های مختلف و سیاستگذاری و برنامه ریزی منطقه ای صحیح است. بی توجهی به استعدادها، توانایی ها و مزیت های نسبی هر منطقه در زمینه فعالیت های اقتصادی موجب می گردد سرمایه گذاری ها متناسب با امکانات و ظرفیت های بالقوه مناطق صورت نگیرد و به رغم اجرای برنامه های متعدد توسعه ملی و منطقه ای همچنان فرایند توسعه نیافتگی مناطق ادامه یابد.

آنالیز داده های مرکز آمار ایران نشان می دهد طی سال 1398 از کل فراوری کارگاه های صنعتی کشور در سال گذشته، حدود 79 درصد آن مربوط به 10 استان شامل تهران، خوزستان، اصفهان، بوشهر، مرکزی، هرمزگان، آذربایجان، شرقی، البرز، خراسان رضوی و قزوین بوده و سهم 10 استان انتهایی شامل استان های گلستان، چهارمحال وبختیاری، لرستان، اردبیل، خراسان شاقتصادی، خراسان جنوبی، سیستان وبلوچستان، کردستان، ایلام و کهگیلویه وبویراحمد تنها 3، 3درصد است. همچنین نکته قابل تامل اینکه در سال 1398 درحالی سهم 10 استان اول از کل فراوریات صنعتی کشور حدود 79 درصد است که این میزان در سال 1394 حدود 77 درصد بوده است. درخصوص 10 استان انتهایی نیز درحالی سهم این استان ها از فراوریات صنعتی کشور طی سال 98 حدود 3، 3 درصد است که این میزان در سال 1394 حدود 3.6 درصد بوده است. این موارد به این معنی است که طی سال های اخیر نه تنها کشور به سمت تمرکززدایی حرکت ننموده، بلکه جریان کلی به سمت تقویت بیمارگونه تمرکزگرایی نیز بوده است.

43 درصد GDP ایران از 3 استان

درمیان معیارهای اقتصادی، فراوری ناخالص داخلی یا همان GDP از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. این شاخص نه تنها برای مقایسه و آنالیز عملکرد اقتصادی یک کشور یا یک منطقه یا استان، بلکه برای محاسبه و تجزیه و تحلیل سایر شاخصه های اقتصادی نیز مورد استفاده قرار می گیرد. در یک تعریف کلی به کل ارزش (ریالی) محصولات و خدمات نهایی فراوریشده توسط عاملان اقتصادی (مردم) در یک استان یا کشور در یک بازه زمانی مشخص (معمولا یک ساله)، فراوری ناخالص داخلی می گویند. از طرف دیگر، می توان فراوری ناخالص داخلی را برابر با کل هزینه های صورت گرفته ازسوی افراد و کل درآمد های به دست آمده برای آنها فرض کرد، چراکه در اقتصاد همه چیز دوسویه بوده و مثلا همه معاملات بین دونفر صورت گرفته و درآمد یکی، هزینه دیگری است. براساس داده های منتشرشده ازسوی مرکز آمار ایران، فراوری ناخالص داخلی کشور (به قیمت بازار) در سال 98 برابر با 3348 هزار میلیارد تومان بوده که 43 در صد آن در سه استان تهران، خوزستان و اصفهان رقم خورده و 70 درصد آن یعنی چیزی در حدود 2282 هزار میلیارد تومان آن تنها در 10 استان کشور بوده است. براساس آمارها 10 استان شامل تهران، خوزستان، اصفهان، بوشهر، خراسان رضوی، فارس، آذربایجان شرقی، مازندران، البرز و کرمان از نظر فراوری کالا و خدمات نهایی از دوبرابر عملکرد فراوریی 21 استان بیشتر بوده اند. این 10 استان به ترتیب 23، 14، 6، 5، 5، 5، 3، 3، 3 و 3 از فراوری ناخالص داخلی کشور را در سال 98 تشکیل می دهند. فراوریات هر استان و فرایند آن می تواند دماسنج خوبی برای تحلیل توصیف یک کشور یا استان از نظر متغیر هایی چون بیکاری، اشتغال و پویایی اقتصادی، قدرت خرید خانوار ها و... باشد.

بر همین منظور فراوریات 938 هزار میلیارد تومانی 21 استان با وجود جمعیتی درحدود 36 میلیون نفر درمقابل فراوریات 2282 هزار میلیارد تومانی 10 استان با جمعیت 48 میلیونی نشان دهنده توسعه نامتوازن و تمرکزگرایی شدید در استان های ایران است. استان های کردستان، سمنان، چهارمحال وبختیاری، خراسان شاقتصادی و خراسان جنوبی نیز به ترتیب 0.9، 0.8، 0.6، 0.5 و0.5 درصد را در فراوری ناخالص داخلی تشکیل داده اند و با قرار دریافت در انتهای جدول تقریبا سهم چندانی در فراوری و درآمد کشور ندارند. البته این آمار به هیچ وجه نشان دهنده رونق اقتصادی در 10 استان مذکور یا حتی بالا تر بودن رفاه اقتصادی افراد مقیم آن استان ها نبوده، چراکه اولا رونق اقتصادی در ابعاد استانی هیچ گاه مطرح نبوده و این رونق اقتصادی در ابعاد کشور است که می تواند مایه مباهات باشد و دوم آنکه رفاه اقتصادی متغیری است که بیشتر از آنکه به سطح فراوریات یک منطقه وابسته باشد به نحوه توزیع درآمد بین طبقات آن جامعه و البته ویژگی های قومیتی مرتبط می گردد. بنابراین پیغام چنین اختلاف فراوریی در 10 استان کشور در مقایسه با 21 استان دیگر تنها تخصیص و توزیع نامناسب امکانات، بودجه و برنامه های اقتصادی بدون توجه به توانایی ها، پتانسیل ها و مزیت های نسبی بین این دو گروه از استان های کشور است.

جذب 89 درصد سرمایه گذاری خارجی توسط 10 استان

سرمایه، موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی درتمام نظریات و الگوهای رشد اقتصادی محسوب می گردد. عدم تکافوی منابع داخلی برای سرمایه گذاری، کشورها را ناگزیر به جذب سرمایه های خارجی و رقابت در جذب آن نموده است. نتایج پژوهش های مختلف موید این مطلب است که عوامل اقتصادی، حمایتی، ساختاری و عوامل قانونی و مقرراتی ازجمله عواملی هستند که موجب شده جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران در مقایسه با دیگر کشورها و حتی کشورهای منطقه ناچیز باشد. گرچه میزان سرمایه گذاری خارجی جذب شده در ایران در مقایسه با دیگر کشورها چندان چشمگیر نیست، اما در جذب همین مقدار اندک نیز عمده آن در بعضی استان ها متمرکز شده و بعضی دیگر تقریبا هیچ سهمی از سرمایه گذاری خارجی ندارند. در همین خصوص، براساس آخرین آماری که مرکز آمار ایران به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارش اخیر منتشرنموده، طی سال 1397 از مجموع 5 میلیارد و 105 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی جذب در کشور (مستقیم و غیرمستقیم) حدود 3 میلیارد و 693 میلیون دلار در 31 استان کشور و مابقی درمناطق آزاد جذب شده است. در بین استان های مختلف (بدون درنظر دریافت مناطق آزاد)، نزدیک به 89 درصد این سرمایه گذاری جذب شده مربوط به 10 استان به ترتیب شامل استان های یزد، کرمان، تهران، خراسان جنوبی، گیلان، البرز، کرمانشاه، خراسان رضوی، آذربایجان غربی و فارس است. در بین استان هایی که بیشترین سرمایه گذاری را جذب نموده اند، استان یزد و کرمان هرکدام به ترتیب با جذب 23 درصد از حجم سرمایه گذاری خارجی، در رتبه های اول و دوم قرار دارند. در رتبه سوم تهران با جذب 7، 7 درصد و خراسان جنوبی نیز با جذب 6.8 درصد در رتبه های سوم و چهارم قرار دارند. همچنین طبق این آمارها ایلام، بوشهر، کردستان و کهگیلویه وبویراحمد استان هایی هستند که در آخرین آمارها جذب سرمایه گذاری خارجی نداشته اند.

کاهش مجدد اعطای وام در استان ها

شرایط تسهیلات اعطایی به سپرده ها در جدول به تفکیک استان های مختلف برای سال های 94 و 98 آمده است. متوسط نسبت تسهیلات به سپرده ها در نظام بانکی کشور در انتها سال 98 در حدود، 79 درصد بوده است که این میزان در مقایسه با سال 94 افت 4 درصدی را نشان می دهد. میزان استاندارد جهانی این نسبت بین 80 تا 90 درصد است. فرایند کاهشی نسبت تسهیلات بانکی به سپرده ها (پس از کسر سپرده قانونی)، افزایش شکاف تسهیلات به سپرده و کاهش قدرت وام دهی در شبکه بانکی کشور را نشان می دهد که این اتفاق می تواند ناشی از عملکرد محتاطانه بانک ها در اعطای تسهیلات به دلیل بالا بودن نسبت مطالبات غیرجاری بانک ها، نرخ بهره واقعی نسبتا پایین یا نرخ تورم بالا باشد. واضح است که بالا بودن این نسبت و توزیع بهینه و بدون رانت تسهیلات در امور اقتصادی واقعی هر استان می تواند منجر به رونق بنگاه ها و صنایع اقتصادی آن استان باشد. البته مجددا باید تاکید نمود درصورت توزیع بهینه و بدون رانت چنین نتیجه ای حاصل خواهد شد. بر اساس داده های آماری، بالاترین میزان مربوط به استان های کهگیلویه وبویراحمد (105 درصد)، ایلام (103 درصد) و خراسان شاقتصادی (99 درصد) است. بالاتر از صد بودن شاخص نسبت تسهیلات به سپرده ها به معنای آن است که بیش از میزانی که سپرده در آن استان ها جذب شده است، تسهیلات پرداخت شده است که این موضوع می تواند ناشی از سیاست های کلی نظام بانکی در راستای کاهش محرومیت در استان های مذکور باشد. در مقابل با استان های با نسبت بالاتر از صددرصد، استان های البرز (46 درصد)، فارس (50 درصد)، قم (52 درصد)، خوزستان (52 درصد) قرار دارند که نسبت مذکور کمتر از 55 درصد است. به این معنا که کمتر از 55 درصد از منابع تجهیز شده به وسیله سپرده ها به تسهیلات بانکی در همان استان اختصاص داده می گردد که در نهایت چنین اتفاقی به زعم کارشناسان منجر به کمبود تامین اقتصادی بنگاه ها و کسب وکار های متفاوت از سوی بانک ها خواهد شد. در بین تمامی استان های کشور تنها 8 استان؛ لرستان، گلستان، چهارمحال وبختیاری، سمنان، زنجان، اردبیل، خراسان جنوبی و کرمانشاه نسبت استاندارد را رعایت نموده و بین 80 تا 90 درصد سپرده های بانکی را در قالب تسهیلات اعطا نموده اند.

کاهش سپرده گذاری استان ها در سیستم بانکی

آمار های منتشر شده از نرخ رشد سپرده های بانکی به تفکیک استان در انتها اسفند سال 98 حاکی از آن است که مانده کل سپرده ها نسبت به انتها سال 94 کاهش داشته است. جالب است که تنها استان بوشهر بوده است که در بین تمام استان های کشور فرایند رو به رشد سپرده های بانکی را حفظ نموده است. احتمالا کاهش سپرده گذاری بانکی در کل کشور و 29 استان به دلیل افزایش تورم، آغاز التهابات اقتصادی از ابتدای سال 97 و در نهایت عدم تمایل مردم به سپرده گذاری در بانک ها بوده است. با توجه به افزایش روزافزون قیمت ها در بازار های مختلف، نگهداری پول در هر بازاری سود بیشتری از سیستم بانکی خواهد داد که همین مساله علاقه به سرمایه گذاری بانکی را کاهش داده است. عمده پول های سپرده نشده در بانک ها احتمالا صرف سفته بازی های مختلفی شده است چراکه اگر به فعالیت های واقعی اقتصاد تخصیص داده می شد می بایست فرایند مثبتی را در فراوری ناخالص داخلی نظاره گر باشیم. به جز دو استان بوشهر و کردستان که از نرخ رشد 40 و 64 درصدی سپرده های بانکی در سال 98 برخوردار بوده اند، مابقی استان ها رشد کمتر از 30 درصد را تجربه نموده اند که در مقایسه با سال های پیش افت بزرگی را نشان می دهد.

تشدید نابرابری در محروم ترین استان

هماهنگی بین اهداف برنامه های توسعه در سطح کشور و در سطح مناطق بسیار مهم است. کاهش سطح اختلاف منطقه ای در موضوعات مختلف و دستیابی به اهداف توسعه متعادل و پایدار ملی، همگی در گرو حل معضلات و موانع ریشه ای تحقق مدیریت و برنامه ریزی منطقه ای است. در همین زمینه آنالیز و تحلیل موانع کلان برنامه ریزی در ایران، نشان می دهد اصلی ترین عامل موثر بر فرآیند توسعه منطقه ای در کشور، نظام مدیریتی و برنامه ریزی متمرکز بوده است. کاهش سطح اختلاف منطقه ای در موضوعات مختلف و دستیابی به اهداف توسعه متعادل و پایدار ملی، همگی در گرو حل معضلات و موانع ریشه ای تحقق مدیریت و برنامه ریزی منطقه ای است. از این رو، برای جلوگیری از افزایش شتاب نابرابری درآمدی در بین استان ها، سیاست های اقتصادی در کشور باید مبتنی بر تکالیف آمایش سرزمین و متعادل سازی بین جمعیت، فضا و فعالیت صورت گیرد.

اما وجود نابرابری های گسترده در توزیع درآمد در هر منطقه جغرافیایی اعم از یک شهر، استان یا کشور به بروز فقر و افزایش داخلی آن و ایجاد شکاف بیشتر در طبقات اجتماعی نیز منجر می گردد. توزیع درآمد به شرح چگونگی سهم افراد یک کشور از درآمد ملی می پردازد. به عبارتی، توزیع درآمد درجه نابرابری موجود بین درآمد افراد یک کشور را توصیف می نماید. پدیده نابرابری درآمد نه تنها از دلایل عمده فقر است، بلکه یکی از عوامل مهارنماینده رشد اقتصادی نیز محسوب می گردد. برای سنجش شرایط توزیع درآمد یک جامعه، از شاخص های آماری مختلف استفاده می گردد که در اینجا به آمارهای ضریب جینی استناد می گردد. عدد ضریب جینی بین صفر(اشاره به برابری کامل در توزیع درآمدها) و یک(حاکی از نـابرابری کامل در توزیع درآمدها یا مخارج) است.

در این خصوص آنالیز داده های مرکز آمار ایران نشان می دهد میانگین ضریب جینی در کشور طی سال گذشته 0.3992 بوده که این میزان در استان سیستان و بلوچستان حدود 0.4479 بوده است. در استان تهران نیز این شاخص با عدد 0.4062 بالاتر از میانگین کشوری بوده است. همچنین استان های هرمزگان، گلستان، همدان و آذربایجان غربی به ترتیب در رتبه های سوم تا ششم بیشترین عدد شاخص ضریب جینی را داشته اند. نکته مهم تر اینکه درحالی ضریب جینی کشور در سال گذشته به 0.3992 رسیده که این شاخص در سال 1394 حدود 0.3851 بوده و مقدار آن در استان های سیستان و بلوچستان و تهران نیز به ترتیب 0.3594 و 0.3867 بوده است. همچنین سیستان و بلوچستان طی سال گذشته درحالی به رتبه اول کشور از لحاظ نابرابری صعود نموده که در سال 94 رتبه این استان سوم کشوری بوده و به جای این استان، استان گلستان رتبه اول و استان تهران رتبه دوم را داشته اند. این شرایط نشان می دهد طی سال های اخیر نه تنها میانگین شاخص ضریب جینی در کشور افزایش یافته، بلکه محل اصابت سیاست های حمایتی و یارانه ای نیز موثر نبوده و همچنین تلاشی برای توسعه اقتصادی در بلندمدت در مناطق کمتر برخوردار صورت نگرفته است.

تنور داغ مهاجرت در استان ها

سیاست های جمعیتی به کلیه تمهیداتی که دولت و نهادهای اجرایی و قانونی برای تأثیر گذاشتن بر ویژگی های کمی و کیفی یک جمعیت تصویب و اجرا می نمایند، اطلاق می گردد. درواقع سیاست های جمعیتی، اصطلاحی است در جمعیت شناسی با تعاریف مختلف که همگی این تعاریف اشاره دارند به مجموعه اصول و تدابیر و برنامه های مشتمل بر اقدامات مؤثر بر رشد و ساختار و توزیع جمعیت، یعنی تشریح چگونگی و حدود فعالیت دولت در مسائل جمعیتی و به طور خلاصه به کلیه اصول و قوانینی در حوزه جمعیت که ازسوی دولت درجهت هماهنگ سازی شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه در راستای دستیابی به توسعه پایدار، تدوین نموده اطلاق می گردد. امروزه بسیاری از کشورها در حالت عدم تعادل جمعیتی قرار دارند، از یک سو کشورهای درحال توسعه با مسائل و مسائل توزیع نامتعادل جمعیت در جغرافیای ملی دست وپنجه نرم می نمایند و ازسوی دیگر جوامع توسعه یافته از نتایج منفی شدن رشد جمعیت و سالخوردگی جمعیت رنج می برند. اما ایران شرایط متفاوت و جالب توجهی دارد؛ از یک سو چگونگی توزیع مکانی جمعیت که یکی از مباحث مهم ساختار جمعیت بوده، در ایران توزیعی نامتناسب و نامتعادل دارد. در سویی دیگر، کاهش قابل توجه نرخ رشد جمعیت طی دودهه اخیر نیز مساله ای است که همه کارشناسان و مسئولان حاکمیتی از آن به عنوان بحران در دهه های آینده یاد می نمایند. درخصوص توزیع نامتناسب و نامتعادل جمعیت که ناشی از عوامل متنوع طبیعی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، تاریخی و سیاسی است، از آنجاکه عوامل مذکور اثر همدیگر را تشدید یا خنثی نموده، گرچه مشخص تاثیر جداگانه آنها امکان پذیر نیست؛ اما آنالیز های آماری موید این نکته است که ناحیه جغرافیایی شمال و شمال غرب ایران متراکم ترین نواحی ایران است و درمقابل، نواحی جنوب شرق و شرق، جمعیت پراکنده ای دارند.

در این خصوص آنالیز داده های آماری نیز نشان می دهد طی سال های 1394 تا 1398 دو شرایط متفاوت در تغییرات جمعیتی کشور تجربه شده است؛ مورد اول اینکه درحالی مجموع میانگین رشد جمعیت طی این دوره حدود 2، 5 درصد بوده که این میزان در استان های هرمزگان، سیستان وبلوچستان، یزد، سمنان، قم، بوشهر و البرز بین 8 تا 9.6 درصد بوده است. در مقابل این استان ها که بیشترین رشد جمعیت را تجربه نموده اند، استان مرکزی، اردبیل، کرمانشاه، لرستان، گیلان و همدان استان هایی هستند که نرخ رشد جمعیت آنها طی دوره چهارساله کمتر از 3 درصد بوده است. این ارقام زمانی قابل تامل تر می گردد که این استان ها درحالی بین 1.5 تا 2.5 میلیون جمعیت دارند که طی چهار سال جمعیت هرکدام از این استان ها تنها بین 29 تا 42 هزار نفر افزایش یافته است. بر این اساس در یک جمع بندی می توان گفت گرچه در استان های جنوبی و جنوب شرق نرخ رشد جمعیت به واسطه افزایش زادوولد و حجم اندک تحرکات اجتماعی افزایش یافته، اما در استان هایی که جمعیت آنها رشد اندکی داشته، تحرکات جمعیتی و مهاجرت عامل اصلی این شرایط بوده است.

اخبار گروه سایر رسانه ها صرفا بازنشر اخبار سایت ها و خبرگزاری هاست و خبرنگاران هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد.

بازگشت به صفحه رسانه ها