بالابودن نرخ تکرار جرم در کشور، 3برابر ظرفیت زندان ها زندانی داریم
به گزارش تیم علمی، به گزارش خبرنگاران، دکتر محمد فرجی ها در نشست خبری همایش عدالت ترمیمی و پیشگیری از وقوع جرم با اشاره به جزئیات برگزاری این همایش گفت: این همایش در روزهای 28 و 29 اردیبهشت به همت گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس و با همکاری معاونت های مختلف از جمله معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، نیروی انتظامی، شهرداری، سازمان تعزیرات، شورای حل اختلاف و سازمان زندان ها برگزار می گردد.
وی با اشاره به حضور کشورهای مختلف در این همایش گفت: سخنرانی از کشورهای مختلف از جمله کانادا، استرالیا، بلژیک، فرانسه، آمریکا، انگلستان، عراق و افغانستان در این همایش حضور خواهند داشت. قبل از این همایش، 12 پیش همایش با حضور 1400 نفر برگزار گردید.
دبیر همایش عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم، عدالت ترمیمی را رویکردی همه جانبه به جرم و پیشگیری دانست و اضافه کرد: برخلاف روش های سنتی عدالت کیفری که تمرکز در احراز عنوان مجرمانه و سرکوبی مجرمان است، عدالت ترمیمی به عوامل زیربنایی جرم و اختلاف کیفری می پردازد و درصدد ایجاد تعادل و توازن میان دغدغه های بزهکار، بزه دیده و همه افرادی است که از وقوع جرم تاثیر پذیرفته اند.
فرجی ها با تاکید بر اینکه عدالت ترمیمی یک واژه جدید برای ساز و کار سنتی است، اظهار کرد: عدالت ترمیمی پیشگیری از تکرار جرم و بزه دیدگی را از مجرای دستیابی به درک و شناختی عمیق نسبت به ریشه های جرم و اختلاف، جلب مشارکت جامعه محلی در حل و فصل دعاوی و تاکید بر ارزش های فرهنگی مبتنی بر صلح و سازش را دنبال می نماید.
مدیرگروه حقوق کیفری و حقوق بین الملل دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به اینکه امن ترین کشورها انسانی ترین و ترمیمی ترین نظام کیفری را دارند، توضیح داد: نظام های کیفری رسمی نمی توانند جامعه را به نظم و امنیت برسانند و خلائی در این خصوص در نظام های حقوقی ایجاد شد به همین منظور از سه دهه پیش نظام های حقوقی جهان به سمت عدالت ترمیمی گرایش یافتند.
وی ادامه داد: در نهادهای رسمی و طبق مطالعات اعلام شده است که اکثر بزهکاران از رسیدگی های طولانی کیفری ناراضی هستند و معتقدند آبرو، حیثیت و حریم خصوصی آنها نقض شده است. با این حال، طبق مطالعات نرخ اصلاح و درمان مجرمان و تکرار جرم برای مجرمانی که موضوعشان به وسیله عدالت ترمیمی به نتیجه رسیده است، به مراتب کمتر از افرادی است که عنوان مجرمانه داشته و مجازات شدند.
فرجی ها از عضویت ایران در قطع نامه سازمان ملل در مورد عدالت ترمیمی اطلاع داد و اضافه کرد: در سال 2002 سازمان ملل قطع نامه ای را تحت عنوان اصول اساسی کاربرد برنامه های عدالت ترمیمی در حقوق کیفری را به تصویب رساند که ایران نیز این قطع نامه را امضا نموده است و بر اساس آن موظف به اصلاح نظام قضایی و کیفری با استفاده از عدالت ترمیمی شده است.
شدیدترین سیاست های کیفری در ناامن ترین کشورها
دبیر همایش عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم با تاکید بر اینکه ناامن ترین کشورها، کشورهایی هستند که شدیدترین سیاست کیفری را دارند، اظهار داشت: تفکر سنتی که با ایجاد پلیس، زندان و تصویب قوانین کیفری در کشورهای مختلف حاکم بود، از سه دهه گذشته مخدوش شده است. با این حال گفتنی است که عدالت ترمیمی جایگزین عدالت کیفری نیست.
وی در مورد تحولات حقوقی کشور بر اساس ساز و کار ترمیم عدالتی گفت: قوانین به سمت استفاده از عدالت ترمیمی گرایش پیدا نموده است. به عنوان مثال در ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری به امکان صلح و سازش طرفین دعوا در مرحله رسیدگی اشاره شده است و همچنین در جرایمی که مجازات آنها تا دو سال حبس است، اگر طرفین به توافق برسند، دادستان می تواند تعقیب کیفری را متوقف کند.
230 زندانی در ازای هر 100 هزار نفر
مدیر گروه حقوق کیفری و حقوق بین الملل دانشگاه تربیت مدرس با انتقاد از افزایش جمعیت کیفری در سال های اخیر گفت: به ازای هر 100 هزار نفر 230 زندانی داریم که به عبارتی زندان های ما با 300 درصد تراکم کیفری روبرو هستند. اگر به صورت استاندارد 80 هزار نفر ظرفیت زندان های کشور باشد، اکنون 230 هزار زندانی در کشور داریم، به همین منظور سه برابر ظرفیت موجود زندان ها، زندانی در کشور وجود دارد که این مسئله کار اصلاح و درمان را با مشکل روبرو می نماید.
وی با بیان اینکه نرخ تکرار جرم در کشور همچون بسیاری از کشورها زیاد است، گفت: در دوره قبلی ریاست قوه قضائیه، سیاست هایی اتخاذ شد که جمعیت کیفری به دنبال آن کاهش یافت، اما این سیاست ایراداتی را نیز به همراه داشت. در مدیریت جدید و با اجرای قانون و تغییر در سیاست ها، جمعیت کیفری افزایش یافت و احساس شد که بعضی سیاست های مدیریت قبلی، جریح شدن مجرمان را به همراه داشت.
فرجی ها ادامه داد: به همین منظور فشار از روی قضات برای استفاده کردن مجازات حبس برداشته شد تا امروز جمعیت کیفری ما از 147 هزار نفر به 260 هزار نفر برسد.
دبیر همایش عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم با انتقاد از خلاء های قانون آیین دادرسی کیفری جدید گفت: در این قانون هیچ صحبتی نشده است که اگر بر اساس نظر جامعه محلی توافق بین بزهکار و بزه دیده صورت گیرد، مکتب قضایی آن را به رسمیت بشناسد، به همین منظور تعامل بین این دو مسئله بسیار لازم است.
اگر فضای ژورنالیستی بر پرونده ستایش حاکم نگردد احتمال بخشش قاتل وجود دارد
وی با اشاره به پرونده قتل ستایش قریشی گفت: بر اساس عدالت ترمیمی اولیای دم می توانند رضایت دهند، با این حال ذکر این نکته لازم است که مقتول می توانست یک دختر ایرانی باشد، بنابراین اگر موضوع به رسانه ها کشیده و فضای ژورنالیستی حاکم نگردد و اینگونه تلقی نشده که در نظام حقوقی کشور افاغنه به حاشیه رانده می شوند، باید اجازه داد که طرفین دعوا وارد بحث شوند و به نظر بنده با توجه به اینکه پدر قاتل فرزندش را به مراجع قضایی تحویل داده است، این پرونده مشمول صلح و سازش گردد.
مدیرگروه حقوق کیفری و حقوق بین الملل دانشگاه تربیت مدرس در ادامه و با اشاره به اثرات استفاده از سیستم عدالت ترمیمی در نظام حقوقی کشور گفت: هدف ما از اجرا لزوما کاهش پرونده ها نیست، بلکه می توان به اثرات مثبت دیگر از جمله کاهش هزینه های اجتماعی کیفری اشاره نمود.
فرجی ها با بیان اینکه نقش مشاوره و مددکاری در اجرای عدالت ترمیمی می تواند اثرگذار باشد، توضیح داد: یکی از نهادهایی که می تواند کارنمودهای ترمیمی را دنبال کند، نیروی انتظامی است، به همن منظور یکی از طرح های ما تدوین کتابچه آموزشی برای افسران پلیس به منظور استفاده از ساز و کار عدالت ترمیمی است.
منبع: خبرگزاری مهر