جزئیات جلسه فوق العاده شورای نگهبان با وزیر اقتصاد درباره بورس ، چه تصمیمی گرفته شد؟
به گزارش تیم علمی، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان تا روز آخر خدمت دولت ها و مجالس از همکاری با آن ها برای حل مسائل کشور دریغ نمی نماید و از تعامل با نهادها استقبال می نماید.
به گزارش خبرنگاران هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در مطلبی با عنوان گزارش 46 در صفحه شخصی اش در اینستاگرام نوشت: سه شنبه چهارم شهریورماه 1399، شورای نگهبان برای آنالیز لایحه دوفوریتی افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده بورس تهران یا فرابورس ایران به وسیله صرف سهام یا سلب حق تقدم جلسه فوق العاده داشت. علت فوق العاده بودن جلسه نیز این بود که در مصوبات دوفوریتی، شورای نگهبان زمان زیادی برای آنالیز ندارد و باید ظرف مدت 24 ساعت اظهارنظر نماید.
به طور کلی هدف دولت از لایحه فوق این است که شرکت های دولتی یا تحت کنترل دولت، بتوانند سرمایه های خرد تزریق شده به بازار بورس را جذب کرده و از این طریق فعالیت های خود را تقویت کنند و از طرف دیگر نیز سرمایه های مردم بدون نگرانی به سمت شرکت هایی راهنمایی شود که دارای فعالیت مفید اقتصادی هستند؛ لذا بر اساس این مصوبه اولاً شرکت های پذیرفته شده بورس یا فرابورس که دولتی بوده و یا به نحوی دولت نسبت به آن ها کنترل دارد، موظف شده اند تأمین منابع اقتصادی خود به وسیله بازار سرمایه را از محل افزایش سرمایه به روش صرف سهام با سلب حق تقدم از سهام داران و عرضه عمومی آن انجام دهند و ثانیاً شرکت های پذیرفته شده بورس یا فرابورس اعم دولتی و غیردولتی در صورتی که اقدام به افزایش سرمایه به وسیله فوق کنند، مشمول مشوق های اقتصادیاتی خواهند شد.
در این جلسه، وزیر امور اقتصادی و دارایی به همراه دو نفر از معاونین خود حضور پیدا کردند و با تبیین اهداف و ابعاد مختلف این لایحه، به ابهامات و سئوالات اعضای شورای نگهبان نسبت آن پاسخ دادند که از این جهت جلسه خوبی بود و باعث شد بسیاری از ابهامات در مورد مصوبه مرتفع شود. همچنین مقرر شد با عنایت به اولویت داشتن مسائل اقتصادی و معیشتی در کشور بیش از پیش از این دست جلسات داشته باشیم. شورای نگهبان تا روز آخر خدمت دولت ها و مجالس از همکاری با آن ها برای حل مسائل کشور دریغ نمی نماید و از تعامل با نهادها استقبال می نماید.
پس از استماع نکات وزیر محترم و معاونین ایشان، جلسه با حضور فق ها و حقوقدانان شورای نگهبان ادامه داشت و بعد از بحث و آنالیز های فقهی و حقوقی، این لایحه را مغایر شرع مقدس و قانون اساسی تشخیص نداد.
دستور بعدی نیز رسیدگی به اساسنامه شرکت حمل و نقل ریلی مسافری حومه ای (سهامی خاص) بود که آنالیز آن هم به اتمام رسید.
منبع: همشهری آنلاین