سهم بودجه عمرانی سال آینده به 10 درصد کاهش یافت؛ توقف سرمایه گذاری
به گزارش تیم علمی، تهران (پانا) - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه فقط 13 درصد بودجه سال جاری به بودجه عمرانی اختصاص داده شده و این رقم از کاهش 10 درصدی بودجه برای 1400 خبر می دهد، گفت این درحالی است که هزینه های جاری با رشد 59 درصدی همراه شده است و از سوی دیگر به جای افزایش طرح های عمرانی و تملک دارایی های سرمایه ای این بودجه ها با کاهش نیز همراه شده است این به معنای آن است سرمایه گذاری در توسعه کشور متوقف شده است.
لطف الله سیاه کلی در گفت وگو با پانا بیان نمود: اگر بودجه هزینه ای به خوبی مدیریت شود می تواند تاثیرات بهتری داشته باشد اما 86 درصد از بودجه جاری مربوط به تهران و وزارتخانه ها است و 31 استان کشور تنها 14 درصد از بودجه کشور را به خود اختصاص می دهند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شرح داد: اختصاص تنها 14 درصد از بودجه کشور به استان ها به معنای نابودی استان ها و در تضاد با طرح استقلال است.
سیاه کلی اظهار کرد: اگر ساختار بودجه بودجه تغییر نکند و نگاه آن عمران، آبادانی و توسعه نباشد وضع اقتصاد کشور بهبود نخواهد یافت.
وی درباره ارز 4200 تومانی نیز گفت: هنوز آمار مشخصی از ارز 4200 تومانی منتشر نشده است. مشخص نیست این ارز به چه افرادی و بابت واردات چه کالاهایی داده شده است تا براساس آن بتوان به نتایج کارشناسی درباره موثر بودن و نبودن اختصاص ارز 4200 تومانی دست یافت.
عضو کمیسیون صنایع و معادن اعلام نمود: حذف ارز 4200 تومانی کار ساده ای نیست چون بسیاری از کالاهای اساسی از مرغ و گوشت و تخم مرغ گرفته تا آرد و نان و غیره وابسته به ارز ارزان و 4200 تومانی است و حذف آن می تواند آثار تورمی به مراتب بالاتری داشته باشد.
سیاه کلی شرح داد: یا باید یارانه نقدی همانند طرح دولت قبلی را به مردم دهیم و طبیعی است که حذف ارز 4200 تومانی به معنای سخت ترشدن معیشت برای بسیاری از خانوارها خواهد بود.
سیاه کلی با تاکید براینکه تنها راه گریز از استقراض احتمالی دولت از بانک مرکزی این است که درآمدهای بودجه قابل اتکا باشد، اظهار کرد: درآمدهای مالیاتی پایدارترین و قابل اتکاترین منابع برای تامین بودجه هستند بنابراین سهم مالیات ها باید در بودجه کشور افزایش یابد اما درآمد مالیاتی زمانی معنا دارد که تولید در کشور با رونق مناسب همراه باشد تا بتوان از آن مالیات دریافت کرد.
درآمد نفتی نعمتی برای اقتصاد نیست
وی افزود: تجربه دولت های مختلف نشان داده است که درآمدهای نفتی نعمتی برای اقتصاد محسوب نمی شود و درآمد نفت چه یک میلیون بشکه باشد چه سه میلیون در نهایت صرف هزینه های جاری می شود و حتی در سالهای وفور درآمدهای نفتی سهم این درآمدها در ایجاد زیرساخت ها و امور زیربنایی اندک بوده است بنابراین اگر همین فردا هم درآمد نفت آزاد شود و به سه میلیون بشکه برسد فرصتی برای اقتصاد ایران نخواهد بود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ساختار بودجه کشور هزینه ای است یعنی درآمدی که به ازای آن هزینه وجود دارد و فرقی نمی کند که این درآمد کم باشد یا زیاد در نهایت بودجه با کسری روبرو می شود چون انضباط مالی در آن وجود ندارد و حتی عدم تحقق اندک در منابع دولت ها را ناچار به استقراض می کند که در نهایت افزایش پایه پولی و آثار تورمی دارد.
وی افزود: درآمد نفتی یعنی سرمایه ای که به فروش می رسد اما درآمد مالیاتی از تولید حاصل می شود و تولید به معنای آن است که منابع تبدیل به ارزش اضافه کرده شده صادر می شود و درآمد ارزی ایجاد می کند یا آنکه صرف تامین نیازهای داخلی کشور می شود. بنابراین درآمد مالیاتی تولید ثروت و درآمد نفتی فروش ثروت است و تنها راهکار این است که کشور از اتکای به درآمدهای نفتی رها شود و زمینه تولید صادرات محور را به گونه ای فراهم کند که تولید بتواند بخش عمده ای از منابع پایدار بودجه ای در کشور را تامین کند.
سیاه کلی شرح داد: بیش از 50 سال است که کشور کسری بودجه دارد و با وجود آنکه درآمد نفتی داشته است این درآمدها صرف ایجاد زیرساخت هایی که بتواند موجب رونق تولید شود نشده است. اشکالات ساختاری که به بودجه وارد است مربوط به این دولت و دولت های قبل نیست و بیماری ریشه داری است که از ابتدای فروش نفت در ساختار اقتصاد ایران شکل گرفته است.
منابع کشور نباید صرف هزینه های جاری شود
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: کشور باید به سمتی حرکت کند که اگر نفت، گاز و یا ذخایر معدنی را به فروش می رسانیم آن را صرف هزینه های جاری نکنیم بلکه به وسیله آن زمینه توسعه کشور و ایجاد زیرساخت ها را فراهم کنیم.
سیاه کلی اعلام نمود: استراتژی هایی که از دل برنامه های توسعه بیرون می اید باید اقتصاد کشور را متکی به تولید کند و باید مشخص شود که دولت در کجای زنجیره تولید واقع شده است.
وی بیان کرد: بخش خصوصی باید در اقتصاد ایران پا بگیرد و تصمیمات حاکم بر فعالیت این بخش به گونه ای باشد که امکان رقابت با بخش های دولتی را به صورت برابر فراهم کند. باید انحصارها برداشته شود و دست دولت از بنگاه ها کوتاه شود. دولت نباید در خودروسازی حضور داشته باشد اما دو خودروساز انحصاری کشور در اختیار دولت است.
منبع: خبرگزاری پانا