نقش بخش خدمات در رشد و توسعه مالی - تیم علمی

جهت دریافت مشاوره خدمات قالب طراحی کاتالوگ از بهترین و مجربترین طراحان کشور همراه ما باشید. از طراحی تا چاپ کاتالوگ های تبلیغاتی حرفه ای را با بهترین قیمت از ما بخواهید.

در ادبیات علم اقتصاد از بخش های اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصادی نام برده می گردد. (لیندن و محمود، 2007) بخش خدمات اقتصاد که به عنوان فاز سوم از توسعه در اقتصاد کشورهای توسعه یافته، بعد از بخش کشاورزی و صنعت (فازهای اول و دوم توسعه در گذر زمان)، صندلی مناسبی در دهه های اخیر به خود اختصاص داده، سهم قابل توجهی در رشد، توسعه و همچنین اشتغال زایی در اقتصاد کشورهای مذکور دارد.

تعریف بخش خدمات به دلیل پیچیدگی های موجود در انواع فعالیت های این بخش و تنوع بالای فعالیت ها و ستانده های آن کاملاً دقیق و جامع نبوده و در طی تاریخ تعاریف متعددی از آن ارائه شده است. اولین دسته از تعاریف مرتبط با فعالیت های خدماتی به آن ها به عنوان پسماندی نگاه می کردند که تمامی چیزها به غیراز مواد اولیه (استخراجی) و بخش صنعت را که به ترتیب به آن ها بخش های اولیه و ثانویه در اقتصاد اطلاق می شد در بر می گرفت.

بعدها فعالیت های اقتصادی بر اساس تئوری سه بخشی، به سه بخش مواد خام (بخش اول)، فراوریی (بخش دوم) و خدمات (بخش سوم) تقسیم شدند که این نوع دسته بندی توسط دانشمندانی همچون آلن فیشر، کالین کلارک و جین فوراستیه در اواسط قرن بیستم توسعه یافته بود. اما به نوعی تعریف نوین خدمات را می توان به استفان وارگو و رابرت لوش نسبت داد؛ آن ها خدمات را به صورت به کارگیری قابلیت ها به وسیله فعالیت ها، فرآیندها و عملنمودها برای سود خود یا دیگری تعریف می نمایند.

کوشش برای طبقه بندی فعالیت های اقتصادی از موضوعات چالش برانگیز در تاریخ تحولات اندیشه های اقتصادی بوده است. تا قبل از 1935 تقریباً موضوعی تحت عنوان بخش خدمات وجود نداشت و فعالیت ها بر اساس مولد یا نامولد بودن، قابلیت ثروت آفرینی، قابلیت اخذ اقتصادیات از آن ها، میزان مشارکت در انباشت سرمایه و مواردی ازاین دست، تفکیک می شدند. اما از 1935 تا 1965 شاهد ظهور اصطلاحی جدید تحت عنوان بخش سوم در اقتصاد بودیم که مهم ترین و برجسته ترین مطالعات در مورد معرفی و توسعه مفهوم این بخش را می توان به آلن جی. بی. فیشر، کالین کلارک و ژان فوراستیه نسبت داد.

اما از سال 1965 به بعد با توجه به ناهمگنی فعالیت های موجود در بخش سوم و مباحث مربوط به گذار از یک جامعه صنعتی به سوی جامعه ای پساصنعتی، مفهومی نوین تحت عنوان خدمات شکل گرفت. در این دوره و به ویژه پس از سال 1970، شاهد طبقه بندی فعالیت های خدماتی نیز هستیم که در این رابطه می-توان به مطالعات اقتصاددانانی همچون کاتوزیان (1970)، گرشانی و مایلز (1983)، پارک و چان (1989)، مایلز و بدن (2000) و ایچن گرین و گوپتا (2009) اشاره نمود.

یکی از مباحث حائز اهمیت در مورد بخش های عمده اقتصادی و به ویژه بخش خدمات که موضوع این گزارش نیز هست، رابطه سهم بخش خدمات با رشد و توسعه اقتصادی است. شرط حداقلی برای اینکه بخش-های اقتصادی و تغییرات آن ها بر رشد و توسعه اقتصادی یک کشور مؤثر واقع شوند، این است که منابع از بخش با بهره وری پایین تر به سمت بخش با بهره وری بالاتر حرکت نمایند که به این مفهوم است که بخشی که دارای رشد بهره وری بالاتر هست باید با رشد اقتصادی رابطه مثبت و معناداری داشته باشد.

همچنین شایان ذکر است که خدمات کارآمد برای توسعه اقتصادی حیاتی و ضروری هستند. چراکه بسیاری از خدمات به نوعی نهاده ها و ورودی های فراوری کالاها و خدمات دیگر هستند. در نتیجه، کیفیت و هزینه های آن ها بر عملکرد اقتصاد و رشد اقتصادی تأثیرگذار است.

بر اساس آمارهای دنیای در سال های اخیر حدود 70 تا 80 درصد از ارزش افزوده کل در کشورهای توسعه-یافته ای همانند ژاپن، فرانسه، انگلستان و ایالات متحده آمریکا در بخش خدمات بوده و همچنین سهم قابل ملاحظه ای در حدود 70 تا 75 درصد از کل شاغلان را در کشورهای مذکور در بر دارد. بخش خدمات در ایران حدود 50 درصد فراوری ناخالص داخلی را شامل می گردد که البته هنوز هم از متوسط دنیای (حدود 64 درصد بر اساس آمار بانک دنیای) کمتر هست.

بااین حال مطالعات در زمینه رابطه سهم بخش های اقتصادی با رشد و توسعه اقتصادی در دنیا همانند لیندن و محمود (2007) رابطه ای معین، مثبت و معنادار بین رشد سهم بخش صنعت و رشد اقتصادی را تأیید نموده اما در مورد بخش کشاورزی و خدمات به جمع بندی یکسان و یکپارچه دست پیدا ننموده اند. بااین وجود نقش سازنده رشد بخش خدمات در پیشرفت و ترقی اقتصاد قابل انکار نخواهد بود.

در بخش پایانی گزارش حاضر، ابتدا به آنالیز رابطه سهم بخش خدمات با رشد اقتصادی در بین کشورهای منتخب که شامل ژاپن، اسپانیا، ایالات متحده آمریکا و ترکیه است، خواهیم پرداخت و سپس زیربخش-های خدمات در اقتصاد ترکیه را به عنوان الگویی مناسب جهت مقایسه با اقتصاد ایران مورد آنالیز دقیق تر قرار خواهیم داد.

آنالیز رابطه میان سهم ارزش افزوده بخش خدمات در کشورهای منتخب با رشد ارزش افزوده کل در آن ها حاکی از وجود رابطه معکوس است که البته با توجه به مقدار کم R2 نمی توان نتیجه را قابل اتکا دانست. هرچند بعضی از مطالعات داخلی و خارجی مؤید وجود چنین رابطه ای هستند اما با یک آنالیز ساده و بدون لحاظ متغیرهای مؤثر دیگر نمی توان نتیجه را با قاطعیت اظهار داشت. از طرفی بخش خدمات پیوندهای بسیاری با بخش های دیگر داشته به گونه ای که در سایر بخش ها نیز اثرگذار بوده و همچنین پذیرش بی قیدوشرط چنین نتیجه ای توجیه نماینده فرایند افزایشی سهم این بخش از کل ارزش افزوده در دنیا نخواهد بود.

همچنین شایان ذکر است، در فعالیت های خدماتی که از آنالیز اقتصاد ترکیه به دست آمده، به غیراز فعالیت های مرتبط با املاک و مستغلات و فعالیت های اداری و خدمات پشتیبانی، باقی موارد ذکر شده همانند آموزش، فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی و فعالیت های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی، هر یک به نوعی سرمایه انسانی را هدف قرار داده اند که همان طور که در تاریخچه خدمات و نقش آن در اقتصاد بیان شد یک جنبه انباشت سرمایه و ایجاد ثروت در جامعه به خصوص با دید بلندمدت، سرمایه گذاری در سرمایه انسانی است.

در رابطه با اقتصاد ایران نیز نتایج حاصل شده از باب رابطه میان سهم ارزش افزوده بخش خدمات و رشد اقتصاد همانند سایر کشورهای مورد آنالیز در گزارش حاضر بوده است. اما با آنالیز زیربخش های خدمات در اقتصاد ایران در بازه های زمانی گوناگون و مقایسه آن ها با نتایج به دست آمده از اقتصاد ترکیه، نشانه ای از توجه ویژه به خدمات مرتبط با دانش، مهارت و تخصص، آموزش و بهداشت و خدمات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات آن گونه که در اقتصاد ترکیه دیده می گردد وجود نداشته و بیشتر گرایش ها معطوف به خدمات توزیعی و واسطه گری های اقتصادی است که جنبه فراوریی و مولد بودن ندارند. ازاین رو توصیه می گردد سیاست گذاری ها در اقتصاد به سمت تشویق خدمات مولد که دارای خصوصیاتی همچون توجه به دانش و مهارت، سرمایه انسانی و حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات هستند، سوق داده شوند.

متن کامل بولتن دی ماه 1398 مرکز پژوهش های اتاق ایران با عنوان نقش بخش خدمات در رشد و توسعه اقتصادی را اینجا مشاهده کنید.