اقتصاد مقاومتی، عامل احیاء درونزایی مالی ایران - تیم علمی

حسین سلاحورزی در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: راهگشای سیاستگذاری اقتصاد ایران، برای خروج از این شرایط سخت و بحران های پی در پی، بی هیچ تردیدی سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی است.

وی مطرح کرد: اگر بخواهیم کل آموزه ها و توصیه های نهفته در سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی را در یک عبارت خلاصه کنیم؛ آن عبارت ساختن اقتصادی درونزا و برونگرا است.

سلاحورزی توضیح داد: آنچه فعالان اقتصادی را نسبت به توافق جدید با 1+5 خوشبین و امیدوار می نماید؛ این واقعیت است که گشایش های ناشی از این توافق می تواند جهت برونگرایی اقتصاد کشور را هموار کند و آنچه ما را در خصوص این توافق نگران می نماید، بی توجهی احتاقتصادی مدیران حاکمیتی به موضوع درونزایی اقتصاد، پس از تسهیل دسترسی به دلارهای نفتی و سایر درآمدهای ارزی ناشی از خام فروشی هاست.

نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به این که اقتصاد ایران بیش از شش دهه درگیر سیاست های توسعه نفتی نامتوازن و آمرانه و دولت محوری بوده که ساختارهای اقتصاد کلان و مناسبات فراوری و تجارت را دچار اعوجاجات جدی نموده، مطرح کرد: سیاست های اقتصاد مقاومتی جهتی روشن، اما سخت، برای انجام اصلاحاتی است که اقتصاد ایران را از این اعوجاجات نجات داده و درونزایی آن را احیا می نماید.

وی ادامه داد: ترس فعالان اقتصادی بخش خصوصی تعییناً از این است که با دسترسی به منابع آسان و ارزان ناشی از خام فروشی، مدیران حاکمیتی عرصه اقتصاد دریافت تصمیم های سختی که برای بازسازی ساختاری اقتصاد ایران مورد احتیاج است را باز هم به تعویق بیاندازند و به نمایش های مبتنی بر پول پاشی و خلق رفاه بادکنکی با توزیع سوبسید و توسعه گلخانه ای و دستوری صنایع غیر بهره ور و غیر مولد روی بیاورند.

سلاحورزی با اشاره به این که فعالان بخش خصوصی انتظارات تعیینی از دولت و سایر ارکان حکومتی اقتصاد کشور دارند، اعلام کرد: اول؛ اهتمام به فرایند بهبود مستمر فضای کسب و کار به وسیله ارائه یک برنامه زمانبندی تعیین و فرادولتی جهت ساماندهی قوانین و مقررات حاکم بر فضای اقتصاد و فرآیندهای مقررات گذاری و ارائه خدمات دولتی مورد احتیاج فعالان بخش خصوصی، هر چند بهبود فضای کسب و کار فرآیندی مستمر و سرانجام ناپذیر است؛ اما، قطعاً با اعمال یک اراده قانونی و سیاسی فرادولتی و ساخت یک اجماع ملی در یک دوره کوتاه چهار یا پنج ساله بخش مهمی از معضلات فعلی قابل حل هستند.

نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مطرح کرد: اصلاح ساختار اقتصادیه عمومی، محدود کردن دسترسی دولت ها به منابع ملی بین نسلی و مدیریت هزینه های دولتی در قالب یک بودجه عملیاتی و با قابلیت پاسخگویی در خصوص کارایی و اثربخشی هزینه ها، تمهیدات مورد احتیاج ارتقای ضمانت اجرایی قراردادها و توسعه ساختاری حقوق مالکیت در کشور که احتیاجمند یک هماهنگی گسترده و قدرتمند میان هر سه قوه است و ارائه یک برنامه زمان بندی تعیین برای حذف کلیه سوبسیدهای فراگیر و غیرهوشمند از نظام اقتصادی کشور و جایگزینی آن با یک نظام حمایت اجتماعی هوشمند از دیگر انتظارات بخش خصوصی است.

وی ادامه داد: ارائه یک برنامه زمانبندی تعیین برای اصلاح نظام بانکی، شامل برچیده شدن بساط سود حقیقی منفی که موجب توزیع رانت و گسترش فساد و افزایش ناکارآمدی در این صنعت است و همچنین سازگار شدن این صنعت با استانداردهای بین المللی با هدف پیوستن کشور به شبکه اقتصادی- پولی جهانی و نیز ایجاد زیرساخت های دانش بنیان مورد احتیاج برای ارتقای کارایی بازار کالاها و خدمات اقتصادی و اعتباری و اصلاح الگوی تنظیم گری دولت در بازارهای گوناگون و حرکت از مداخلات موردی و غیرقابل پیش بینی قیمت محور، به تنظیم گری هوشمند معطوف به افزایش ثبات و کارایی در بازارها، با حفظ حق مالکیت مردم و فعالان اقتصادی بر اموال و دارایی هایشان از دیگر انتظارات بخش خصوصی از دولت و سایر ارکان حکومتی اقتصاد کشور است.

سلاحورزی توضیح داد: اجرای این انتظارات که بخش مهمی از مسائل و موانع در جهت احیای درونزایی اقتصاد ایران را رفع می نماید، احتیاجمند اتخاذ تصمیمات سختی بوده و طبیعتاً ممکن است در برخی گروه های ذینفع نارضایتی ها و در بخش هایی از اجتماع تلاطماتی را هم به همراه داشته باشد.

نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اضافه نمود: فعالان بخش خصوصی واقعی امیدوارند دولت از منابع به دست آمده ناشی از توافق جدید با گروه 1+5 به عنوان سرمایه ای برای پشتیبانی از اجرای این اقدامات کلیدی استفاده کند و تکرار الگوی آزموده و پرزیان سوبسیدپاشی و توسعه دامنه دخالت در بازار با ابزارهای اقتصادی ناشی از این منابع جداً خودداری کند.