نامه رئیس سازمان بورس به وزیر اقتصاد درباره قیمت گذاری خودرو - تیم علمی

به گزارش گروه اقتصادی خبرنگاران، محمدعلی دهقان دهنوی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در نامه ای به وزیر اقتصاد خواهان آنالیز مجدد موضوع قیمت گذاری دستوری صنعت خودرو و ساخت قطعات در شورای رقابت و خروج این محصولات از شمول قیمت گذاری به وسیله این شورا شد. متن نامه بدین توضیح است:

احتراماً؛ با عنایت به صندلی صنعت خودرو و ساخت قطعات بعنوان هفتمین صنعت بزرگ بازار سرمایه (از منظر ارزش بازار) و حضور سرمایه گذاران و فعالان بیشمار در صنعت مذکور، سیاست های قیمت گذاری اعمال شده به وسیله شورای رقابت در سنوات گذشته، زیان و عدم نفع سنگینی بر سهامداران حاضر در این صنعت تحمیل کرده است بطوریکه الزام ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت به شرکت های خودروساز جهت تنظیم بازار خودرو، در مقاطعی سبب پیش فروش خودرو با قیمت های قطعی و غیرمنطقی شد و این امر در کنار تاخیر مهدر اعطای مجوز افزایش نرخ محصولات، سبب زیان شرکت های خودروساز شده است به گونه ای که مطابق صورت های اقتصادی حسابرسی شده شرکت های ایران خودرو و سایپا در سال اقتصادی منتهی به 30/12/1399 زیان خالص شرکت های مذکور به ترتیب به مبلغ 155، 050 و 57، 665 میلیارد ریال و زیان انباشته شرکت های مذکور به ترتیب بالغ بر 299، 386 و 150، 069 میلیارد ریال می باشد. (علت اصلی این امر عدم توازن بین افزایش نرخ های اعطایی به شرکت های خودروساز و افزایش قیمت نهاده های فراوری می باشد. برای مثال اندازه افزایش نرخ نهاده های فراوری شرکت سایپا (سهام عام) در سال های 1397 الی 1399 بطور میانگین 248 درصد می باشد لیکن مجوز افزایش نرخ اعطایی به شرکت مذکور بالغ بر 163 درصد می باشد.)

لذا به نظر می رسد نحوه قیمت گذاری خودرو در شورای رقابت به علت عدم کارایی در شرایط تورمی دارای ایرادات اساسی بوده که این امر نه تنها سبب تنظیم بازار خودرو و رضایت مندی مصرف کننده نهایی نشده بلکه با انتقال منافع از شرکت های خودروساز به جیب واسطه گران سبب ایجاد کمبود نقدینگی در شرکت های خودروساز و قطعه ساز شده است و تداوم فرایند فوق منجر به کاهش فراوری و در نهایت توقف فعالیت شرکت های خودروساز و قطعه ساز خواهد شد.

در این راستا با توجه به عدم شمولیت قیمت گذاری نهاده های فراوریی صنعت خودرو و ساخت قطعات به وسیله شورای رقابت و تاخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ در شرایط تورمی، پیشنهاد می شود اولاً موضوع قیمت گذاری خودرو در شورای رقابت مجدداً مورد آنالیز قرار گرفته و محصولات خودرویی همچون محصولات صنایع فولاد و پتروشیمی از شمول قیمت گذاری به وسیله شواری رقابت خارج شود تا از زیان های آینده شرکت های خودروساز در شرایط تورمی جلوگیری بعمل آید، ثانیاً موضوع زیان های وارده به شرکت های ایران خودرو و سایپا ناشی از قیمت گذاری نامناسب به وسیله شورای رقابت در سنوات گذشته مورد آنالیز و پاسخگویی نهاد مسئول قرار گیرد.