هماهنگی دستگاه ها برای مقابله با اثرات تحریم و کرونا - تیم علمی

به گزارش خبرگزاری خبرنگاران ، بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که فارغ از اینکه نباید نقش پاندمی کرونا، تحریم های آمریکا و محدودیت های ایران در مبادلات نفتی و اقتصادی را در شرایط اقتصاد امروز نادیده گرفت، باید توجه داشت که در داخل کشور هم، دستگاه های تصمیم گیر و تصمیم ساز به یاری سیاست های اقتصادی دولت بیایند که از جمله آن دستگاه قضائی، دستگاه دیپلماسی و دستگاه اقتصادیاتی کشور است.

بعضی دیگر از کارشناسان نیز شفافیت و انتظام در ساختار بودجه را عامل بهبود اوضاع و حرکت کشور به سوی فراوری داخلی می دانند و نقش سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات عمومی را در این امر پُررنگ می دانند. از اینرو، باید همزمان نقش عوامل برونزا و درونزا را در اقتصاد کشور تحلیل کرد.

محمود جامساز، اقتصاددان و کارشناس ارشد اقتصادی در اینباره به ایبِنا گفت: در عوامل برون زا با توجه به دیپلماسی نامطلوبی که بین کشورهای طرف قرارداد با ایران که در برجام بودند و با تشدید تحریم های آمریکا تاثیر زیادی در اقتصاد ایران گذاشته اند، همه درهای ورود ارز ایران و یا امکانات مبادلات بانکی دچار مشکل شده است.

وی اضافه نمود: از اینرو، باید پذیرفت که ما در یک چالش بخش پولی، اقتصادی، ارزی و تجاری - اقتصادی قرار گرفته ایم. اما این یک بُعد قضیه است، در بُعد دیگر قضیه سیاست های داخلی است که اغلب این سیاست ها در تناقض با هم هستند و اثر هم را خنثی می نمایند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه همه دستگاه ها باید در یک هارمونی و هماهنگی با هم تعامل نمایند، توضیح داد: به نظر می رسد این سیاست های داخلی چون نشات گرفته از یک مجموعه سیاستی است و چون بر اساس یک اصول مدون مبتنی نیست، قادر نیست که اوضاع نابسامان را به سامان کند.

جامساز اعلام کرد: تصمیمات کلان اقتصادی دستگاه های مختلف به وسیله تغییرات در متغیرهای اقتصادی بر روی بخش های دیگر اثر می گذارند و باعث می گردد تخصیص منابع به صورت نابهینه انجام بگیرد و نیازهای واقعی مردم در اولویت نباشد و در نتیجه، رشد ناخالص داخلی منفی گردد که این به این علت است که سرمایه گذاری انجام نمی گردد.

این کارشناس اقتصادی، سرمایه گذاری را یکی از عوامل مهم در رشد اقتصادی دانست و اضافه نمود: باید به دنبال پاسخ این سوال رفت که چرا نرخ سرمایه گذاری های ما منفی است. چون مسائل ساختاری است و نظام بودجه بندی کشور هم همواره مسائل عظیمی را در اقتصاد ایجاد نموده است.

به گفته این اقتصاددان، از گذشته تا به امروز در شرایطی که درآمدهای بودجه ای دولت محقق نگردد، اما مخارج آن محقق گردد و تا زمانی که نظارت های سازمان هایی مثل سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات عمومی تشدید نگردد، همواره بانک مرکزی به یاری دولت می آید و پول چاپ می نماید که این تورم را باعث می گردد، آن هم در شرایطی که فراوری هم اتفاق نیفتاده است.

وی در پاسخ به این سوال که پس برای اینکه بانک مرکزی در چنین ورطه ای نیفتد، چه باید کرد؟ گفت: در کوتاه مدت نمی توان کاری انجام داد با اینکه سیاست گذار تنها به کوتاه مدت توجه می نماید. اما در بلندمدت مسئله از سیاست داخلی و سیاست خارجی متاثر است و مجموعه ساختاری اقتصاد کشور مطرح است که باید تغییر و تحولی بنیادین در آن شکل بگیرد و برای مثال، اقتصاد به بخش خصوصی واقعی واگذار گردد.

جامساز اصلاح شفافیت و انتظام در نظام بودجه بندی کشور را ضروری دانست و در سرانجام توصیه کرد: بهتر است با خصوصی سازی واقعی، دولت در حد نظارت باشد و اقتصاد را به اهلش واگذار کند. یعنی آن را به دست متخصصان علم اقتصاد بسپارد.

->