پیشنهاد فراکسیون صدر، تشکیل دادگاه ویژه برای سرکوب کنندگان تظاهرات - تیم علمی

به نقل از سایت عربی 21، فراکسیون سائرون وابسته به جریان صدر عراق خواستار تشکیل این دادگاه برای محاکمه نخست وزیر، اعضای دولت و فرماندهان امنیتی در همه سطوح و رده ها به اتهام مشارکت در سرکوب و قتل تظاهرکنندگان شد و صباح الساعدی، رییس فراکسیون سائرون که بیانیه این فراکسیون را در مجلس قرائت کرد، گفت: امروز استعفای عادل عبدالمهدی، نخست وزیر مستعفی این کشور پذیرفته شد که تنها سال نخست وزیری خود را با قتل عام مردم عراق به سرانجام رساند.

وی تاکید کرد: استعفای عبدالمهدی و دولتش آنها را از بازپرسی درباره قتل مردم نجات نمی دهد زیرا این اقدام به دستور دولت اجرا شده است.

الساعدی اضافه کرد: بر اساس ماده 83 قانون اساسی عراق، نخست وزیر و دولت به صورت مشترک مسئول هستند و آنها همگی مسئولیت ارتکاب این جرایم را بر عهده دارند.

وی از رئیس شورای عالی قضایی عراق خواست در این راستا اقدام کند و گفت:مردم در انتظار اجرای عدالت در حق مجرمانی هستند که خون ملت عراق را به ویژه در استان ذی قار ریخته اند.

الساعدی همچنین خواستار ممنوعیت سفر نخست وزیر، اعضای دولت و فرماندهان امنیتی در همه سطوح و کسانی که دستور قتل تظاهر کنندگان را صادر کرده اند، شد و خواست محاکمه ها علنی بوده و برای مردم عراق پخش و احکام اعدام در میادین تظاهرات در همه استان ها اجرا و اموال منقول و غیر منقول آنها تا زمان صدور حکم محکومیت مصادره شوند.

پیش از این فراکسیون سائرون در بیانیه ای اعلام کرده بود که هیچ نامزدی برای نخست وزیری جدید عراق معرفی نخواهد کرد و در انتخاب نخست وزیر جدید دخالتی نمی کند و این موضوع را به اطلاع برهم صالح، رئیس جمهوری عراق رسانده است.

نبیل الطرفی، نماینده ائتلاف سائرون در نشست خبری گفت: پس از پذیرش استعفای عبدالمهدی توسط مجلس و مامور کردن رئیس جمهوری برای انتخاب نامزدی به عنوان جایگزین عبدالمهدی، با وجود اینکه ائتلاف سائرون اکثریت مجلس را در اختیار دارد اما بنا به دستورات مقتدی صدر برای سرانجام دادن به سهمیه بندی های حزبی و فرقه ای اعلام می کند که از این حق خود به نفع تظاهرکنندگان کنار می کشد.

وی گفت: مردم تصمیم گیرنده هستند و کاندیدای مردم انتخاب ماست و رئیس جمهور باید این مسئله را در نظر بگیرد.

همچنین بیداء خضر، نماینده اقلیت های مذهبی در نشستی خبری در مقر مجلس گفت: نماینده های اقلیت از مذاهب و ملیت های مختلف در این مجلس همبستگی خود را با اهالی مرکز و جنوب عراق به دلیل کشتار گسترده ای که در استان ذی قار و نجف رخ داد، اعلام و خواستار ارجاع همه عاملان به دادگاه هستند. وی بر ضرورت ساختن کشوری آزاد، مدنی و دموکراتیک تاکید کرد.،ایسنا

بیشتر بخوانید،نشست دو روزه مجلس عراق با هدف بررسی استعفای عادل